المنازعات العابرة للحدود وتنفيذ الأحكام الأجنبية

فهم دقيق لاحتياجاتك
خطوات قانونية واضحة
متابعة مهنية للقضية
خبرة قانونية تمنحك رؤية أوضح للخطوة التالية
قد يكون العقد في دولة، والمدين في دولة ثانية، والحكم صادرًا في دولة ثالثة، بينما توجد الأموال في دولة رابعة.
في هذه الحالات يجب النظر إلى النزاع باعتباره استراتيجية قانونية متعددة الاختصاصات، وليس مجموعة إجراءات منفصلة.
تنفيذ الأحكام الأجنبية
نراجع الحكم والدولة التي صدر منها والدولة المطلوب التنفيذ فيها لتحديد إمكانية الاعتراف والتنفيذ والمتطلبات الإجرائية.
تنفيذ أحكام التحكيم
دراسة حكم التحكيم واتفاق التحكيم والمستندات ذات الصلة، والتنسيق بشأن إجراءات الاعتراف والتنفيذ.
المطالبات الدولية
نتعامل مع الحالات التي يوجد فيها:
- المدين في دولة أخرى.
- أصول خارج الدولة.
- شركات مرتبطة في عدة دول.
- عقد دولي.
- تنفيذ في أكثر من اختصاص قضائي.
تعقب الأصول لأغراض التنفيذ
الحصول على حكم لا يكون كافيًا إذا تعذر الوصول إلى أصول المدين.
لذلك ندرس المعلومات المتاحة بشأن:
- الشركات.
- العقارات.
- الحسابات أو الحقوق المالية التي يمكن الكشف عنها بالطرق القانونية.
- الأصول المعروفة.
- الدول التي توجد بها مصالح المدين.
ثم يتم تنسيق إجراءات التنفيذ وفق القوانين المحلية لكل دولة.
التنسيق بين المحامين في عدة دول
نتولى إدارة الملف بصورة مركزية والتنسيق مع المحامين المختصين محليًا عند الحاجة بشأن:
- الإجراءات القضائية.
- التنفيذ.
- التصديقات.
- الترجمات.
- الإعلانات.
- المواعيد.
- تبادل المستندات.
لديك حكم في دولة وأصول في دولة أخرى؟
أرسل لنا الحكم والمعلومات المتاحة عن المدين والأصول لنحدد الدول والمسارات التي تستحق دراسة التنفيذ فيها.
كيف يمكننا مساعدتك؟
- دراسة الموقف القانوني
- مراجعة المستندات والأوراق
- توضيح الخيارات المتاحة
- متابعة الإجراءات حتى النهاية
«التعامل القانوني الفعّال يبدأ بفهم الوقائع وتحديد المسار الأنسب لكل قضية.»
