تنفيذ الأحكام وإجراءات التنفيذ

فهم دقيق لاحتياجاتك
خطوات قانونية واضحة
متابعة مهنية للقضية
خبرة قانونية تمنحك رؤية أوضح للخطوة التالية
تنفيذ الأحكام وإجراءات التنفيذ
الحكم الصادر لصالحك هو بداية مرحلة جديدة: التنفيذ
قد يحصل الدائن على حكم نهائي، لكن استرداد المبلغ يتطلب إدارة مرحلة التنفيذ بصورة مستقلة.
نساعد العملاء في مراجعة السند التنفيذي ومتابعة الإجراءات القانونية الهادفة إلى الوصول إلى أموال وأصول المدين وفق الأدوات التي يتيحها القانون.
تنفيذ الأحكام القضائية
فتح ومتابعة ملفات التنفيذ واتخاذ الإجراءات اللازمة لتحصيل المبالغ المقضي بها.
تنفيذ الشيكات والسندات التنفيذية
دراسة ما إذا كان المستند يتمتع بالقوة التنفيذية وتحديد الإجراءات اللازمة لبدء التنفيذ.
البحث عن أموال المدين
طلب الإجراءات والإفصاحات المتاحة قانونًا لتحديد الأموال والأصول التي يمكن التنفيذ عليها.
الحجوزات
طلب اتخاذ إجراءات الحجز المناسبة متى توافرت شروطها القانونية.
وقد يتعلق التنفيذ بحسب كل حالة بـ:
• الحسابات المصرفية.
• المركبات.
• العقارات.
• الأسهم أو الحصص.
• المستحقات لدى الغير.
• الأصول الأخرى التي يجوز قانونًا التنفيذ عليها.
اعتراضات ومنازعات التنفيذ
نتعامل أيضًا مع الطرف الذي يواجه إجراءات تنفيذ ويعتقد أن هناك أساسًا قانونيًا للاعتراض عليها.
ومن أمثلة ذلك:
• المنازعة في قيمة المديونية.
• السداد السابق.
• الخطأ في إجراءات التنفيذ.
• الادعاء بعدم صحة الإعلان.
• المنازعة بشأن السند التنفيذي.
• طلب وقف التنفيذ عند وجود أساس قانوني.
تنفيذ الأحكام الأجنبية داخل الإمارات
عندما يكون الحكم صادرًا من محكمة أجنبية، نراجع شروط الاعتراف والتنفيذ قبل بدء الإجراءات داخل الدولة.
ماذا نحتاج للبدء؟
• الحكم أو السند التنفيذي.
• شهادة نهائية الحكم إن كانت مطلوبة.
• بيانات المدين.
• أي معلومات عن أمواله أو أصوله.
• تفاصيل المبالغ المسددة سابقًا.
• ملف التنفيذ السابق إن وجد.
لديك حكم ولم تحصل على أموالك؟
يمكننا مراجعة وضع التنفيذ والإجراءات السابقة وتحديد الخطوات المتاحة لتحصيل الحق.
كيف يمكننا مساعدتك؟
- دراسة الموقف القانوني
- مراجعة المستندات والأوراق
- توضيح الخيارات المتاحة
- متابعة الإجراءات حتى النهاية
«التعامل القانوني الفعّال يبدأ بفهم الوقائع وتحديد المسار الأنسب لكل قضية.»
